مقدمه
کاندرین طغری نشان حسبة لله نیست.... (حافظ)
از همان آغاز که نخستین حکومت اسلامی توسط پیامبر اکرم (ص) در مدینه تشکیل گردید و امور حکومتی به جریان افتاد، شاهد هستیم به موازات امور خیریه‏ای چون وقف نهاد بازدارنده‏ای چون حسبه و احتساب برقرار شد .

که در بدو امر چون دیگر نهادهای جامعه اسلامی فقط جنبه دیانتی داشت، لیکن به مرور زمان به یک نهاد حقوقی مستقل در جوامع مسلمین تبدیل شد.

در قرون اولیه اسلامی فقها دو امر قضا و حسبه را که جنبه تحذیری داشتند، وقف را که جنبه تشویقی داشت از اهم اقدامات شرعی و عرفی در جوامع مسلمین قرار داده و اعتقاد داشتند.

همان گونه که در وقف مقرراتی هست در حسبه نیز نظم و ترتیبی برقرار و محتسب باید در دین، فقیه و قایم به حق باشد تا بتواند امور حکومتی را با قوانین شرع وفق دهد.

اگر بخواهیم این طور بگوییم عمل وقف نوعی امر به معروف و کار حسبه نهی از منکر بود. دستور اولیه اسلامی که جزو اصول دین و خاستگاه بنیادین عمل حسبه محسوب و منظور از آن قربة الی الله به حساب می‏آید .

علی‏رغم این بینش صرفا شرعی در دوره‏های بعد کار حسبه در زمینه‏های عرفی نیز گسترش یافت و محتسب در اصطلاح دیوانی به کسی می‏گفتند که انتظامات کوی و برزن بازار و خرید و فروش، ساخت وساز اماکن شهری و بسی امور غیر آنان را عهده‏دار و به تعبیری می‏شود گفت وظایفی مرکب از پاره‏ای وظایف شهرداری‏ها و شهربانی‏ها در زمان حاضر.


جای خوشبختی است از آن جا که امور حکومتی مسلمانان همواره مدون و با حساب و کتاب بوده در این مورد نیز نوشته‏ها دستورالعمل‏هایی از جنبه تنظیم و در قالب کتاب‏هایی عموما به عربی چاپ شده یا در حد نسخه خطی برای ما به جا مانده که در ادامه ذکرشان خواهد آمد.
 

حسبه در لغت و اصطلاح

اول اینکه لغت حسبه در عربی همان است که از آن احتساب گرفته شده و این هر دو به معنی شمردن و شمار است در اصطلاح به معنی حساب اعمال خود یا کسی را نمودن و اجرای امر به معروف و نهی از منکر بوده است (1)

کسی بود که عمل احتساب یا نظامت در شهرهای مسلمین را نخست برای رضای خدا، پاسداری از شرع و بعدا به عنوان یک وظیفه حکومتی در حد شحنه، عسس یا امثال آنان انجام می‏داد.

حدود اختیارات این محتسبان گاه بسی گسترده بود و از انتظامات کوی و برزن شروع تا نظارت بر خرید و فروش در بازارها، ممانعت از تخلفات شرعی و عرفی، رسیدگی به دعاوی و معرفی متخلفان به نهادهای قضایی را دربرمی‏گرفت.

ابن اخوه در کتاب معالم القربة فی احکام الحسبة که ذکرش خواهد آمد پیرامون معنی اصطلاحی حسبه گوید: «حسبه از پایه‏های امور دینی است و پیشوایان صدر اسلام بدین کار مباشرت می‏کرده ‏اند.

زیرا نیکی آن عام و ثوابش فراوان است. اما اگر کار نیک در جامعه طرد شود حسبت آن امر به معروف خواهد بود و چون کار بد آشکار گردد نهی از منکر لازم است. در هر دو حال محتسب از سوی امام یا نایب وی برای نظارت در احوال رعیت و بازبینی کارها و مصالح آنان تعیین می‏شود(2).

در دوره‏هایی شاهد هستیم این محتسبان بنا به خواست فرمانروایان از قدرت زیادی برخوردار و حتی قادر به تنبیه و جلوگیری از خلاف رجال و بزرگان مملکتی بودند.

خواجه نظام الملک در کتاب سیاستنامه خود حکایتی از محمود نوشتگین از ندیمان سلطان محمود غزنوی می‏آورد که اگر صحت داشته باشد نشان می‏دهد که حتی اطرافیان و ندیمان خاص سلطان نیز از سیاست شدن توسط محتسبان مصون نبودند و آنان را در ملأعام حد می‏زدند(3).

تهانوی در کتاب کشاف اصطلاحات الفنون ضمن بیان معنی اصطلاحی احتساب، پاره‏ای از حدود وظایف محتسبان را ذکر و از جمله آورده است:... حسبه به معنی تدبیر کردن و در شرع، امر به معروف اگر ترک آن ظاهر باشد.

نهی از منکر اگر فعل آن به ظهور پیوندد است. اما حسبه در شریعت لغتی عام و مشتمل بر هر امر مشروع که خداوند اذن داده، می‏شود چون اذان و امامت و ادای شهادت و بسیاری دیگر از این قبیل. چنانکه گفته‏اند قضا بابی از ابواب حسبه است. اما در عرف مختص اموری است چون شرابخواری و دیگر محافظت ترازوها و سوم اصلاح شوارع (4).

در کتاب معالم القربه حدود اختیارات محتسب تقریبا نظارت بر تمام کارهای خلاف در جوامع شهری، از شرابخواری تا نظارت بر کار کلیه صاحبان حرف و اصناف را شامل می‏شود از جمله رسیدگی به منکرات در بازارها، رسیدگی به اوزان و مقادیر... تا برسد به رسیدگی به حمامهای عمومی، کار کاشی‏تراشان، حصیر بافان الی تخته و چوب فروشان و نجاران و بنایان(5).

به همین ترتیب جرجی زیدان در کتاب تاریخ تمدن اسلامی تفصیل بیشتری از امور حسبه و محتسبان به دست می‏دهد که خطوطی از آن چنین است:... وظیفه اصلی محتسب اولا نظارت بر اجرای مقررات مذهبی و منع از اعمال محرم و ثانیا نظارت بر صحت جریان امور راجع به روابط عمومی افراد جامعه و رفاه حال و زندگی ایشان همچنان که از تنگ کردن راهها جلوگیری کند.

و باربران و کشتی‏رانان را نگذارد که باز زیاد گیرند و خداوندان ابنیه را که مشرف به خرابی باشد به خراب کردن آن وادارد و آنچه خطری برای رهروان دارد از راه بردارد و آموزگاران را که در زدن شاگردان اندازه نگاه ندارند بزند و بر اوست که در غش و تدلیس معاش و جز آن بنگرد (6).

بدیهی است مطالب و تعاریف بیشتر از حسبه و اعمال احتساب را باید در کتاب‏های مربوط که بعد ازاین می‏آید جستجو نمود به ویژه ارتباط آنان با امور وقف که در بیشتر کتابها و مقالات مزبور فصلی را به امور احتسابی در وقف اختصاص داده‏اند.
 

سابقه حسبه

از آنچه مسلم است امر حسبه و نظارت شرعی بر امور مسلمین و داد و ستد و روابط جمعی و فردی ایشان از همان زمان پیامبر اکرم (ص) و تأسیس نخستین حکومت اسلامی در مدینه به عنوان یک واجب شرعی مجری شده بود.

اما از آنچه گزارش شده حضرتش اطرافیان را مأمور اجرای حسبه نموده و خود به عبادات ریاضت و احکام شرعی می‏پرداختند. از جمله روایت است که برای اول بار عمر بن خطاب از اصحاب نزدیک پیامبر رسما در بازارهای مدینه می‏گشت .

و تخلف کنندگان از شرع را با تازیانه به سزای اعمالشان می‏رسانید، کاری که بعدا در دوران خلافت نامبرده هم سابقه دارد. گفته شد .

عمر دو نفر با نام‏های «تائب بن بزید» و «عبدالرحمن بن عقبه» را در زمان خلافت خود مأمور بر بازارهای مدینه نموده بود تا امر حسبه را انجام دهند. و در روایت دیگر سلیمان بن ابی‏حثمه که ضمنا از برگزیدگان مهاجران بود را بر بازار مدینه برگماشته بود(7).

این نظارت‏ها در عصر خلیفه سوم نیز مجری بود و گفته شده عثمان، حارث بن عاص را مأمور بازار مدینه کرده بود تا بر امور خرید و فروش نظارت، و ترازوها راست دارد و عشریه دولتی را از بازاریان بستاند.

در ادامه و در عصر خلافت مولی الموحدین علی بن ابی‏طالب (ع) این حسبه برقرار بود، با این تفاوت که گفته‏اند حضرتش خود در بازارها می‏گردید و متقلبان را تنبیه و خریداران و فروشندگان را ارشاد می‏نمود که از کم فروشی، خیانت در پیمانه و ترازو اجتناب نمایند.

روایت واضحتر به ما می‏گوید که حضرتش اغلب به بازار شترفروش‏ها و خرما فروشها و ماهی فروشان می‏رفتند و صاحبان کالا و خریداران را پند می‏دادند و به اجرای امر حق توصیه می‏فرمودند (8).

به همین ترتیب و با الگو گرفتن از عصر حکومت دینی و عرفی پیامبر (ص) و خلفای راشدین ایشان، امر حسبه با انتقال مقر خلافت به دمشق و افتادن به دست امویان امتداد یافت و از اصول لازم الاجرای خلافت اسلامی گردید.

از جمله در منابع معتبر از گماشته شدن زیاد بن ابیه (ابن زیاد معروف) و برادر خوانده معاویه، سر سلسله خلفای اموی به عنوان عهده‏دار امر احتساب در بازارها یاد شده. لازم به یادآوری است.

که نامبرده از سال 45 هجری در بصره عهده‏دار امر ولایت بود. دیگر ولید بن عبدالملک، از خلفای اموی را می‏شناسیم که به احتساب در بازارها بسیار اهمیت می‏داد و طی حکمی از فروشندگان خواسته بود.

ترازوها به نفع خریداران توفیر قائل شوند. همین خلیفه، ابن حرمله، از موالی عثمان بن عفان، را به عنوان عامل خلیفه بر بازار مدینه تعیین نموده بود (9)با رسیدن به عصر عباسیان این نظارت‏ها، و چه بسا گسترده‏تر از پیش، بر بازارها و محل‏های عمومی اعمال می‏شد. داستان‏هایی که از این دوران در دست است .

و در هزار و یک شب معروف جمع‏آوری شده‏اند. همین‏طور منابع دیگر مربوط به این عصر به اندازه کافی از مطلب مورد نظر و کم و کیف اجرای آن شهادت می‏دهند با پایان یافتن خلافت عباسیان و ظهور فتنه مغول در قرن هفتم هجری این امور تا حدودی دچار وقفه شد و یاساهای مغولی و چنگیزی جای آنها را گرفت.


لیکن در دوران جدیدتر با پیدایش خلفای عثمانی در محدوده عربستان و عراق عرب و شاهان صفوی در ایران تلاش‏هایی در اجرای سنت الهی اسلامی در جوامع مسلمین به عمل آمد که از دایره بحث ما خارج است.
 

کتاب شناسی حسبه در تمدن اسلامی
صرف نظر از برخی آثار مکتوب قدیم که ذکرشان در فهارس مربوط، چون الفهرست ابن ندیم ذکر شده و امروز اثری از آنان نیست، یا برخی نوشته‏های عام که گزارشی از عمل حسبه در تاریخ اسلامی داده‏اند، .

چون احیاء علوم‏الدین غزالی و مقدمه ابن خلدون و بقیه، از کتب کامل بازمانده از این سنت اسلامی که خوشبختانه امروز در دست ما هستند و چنان‏که گذشت عموما به عربی هستند این کتابها را می‏شود یاد کرد:


1. نهایةالتربة فی طلب الحسبة، از عبدالرحمن بن نصر بن عبدالله العدوی الشیزری الشافعی (متوفی 589 ه) کتابی است ناظر بر اعمال حسبه بیشتر از باب فقه و موازین شرعی جوامع اسلامی، و در آن به اختصار اعمال و رفتار محتسبان نسبت به حرف و صنوف اسلامی شرح داده شده است.

این نکته هم قابل افزودن است که مضمون نهایةالرتبه به گونه‏ای است که گویی بیشتر شامل امور شرق جهان اسلام می‏شده و این در حالی است که کتاب بعدی چنان که خواهیم دید بیشتر شامل احکام حسبه در غرب جهان اسلام است (10).

2. آداب الحسبة، از ابی‏عبدالله بن ابی محمد السقطی امالقی (زنده در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم). لازم به توضیح است در این کتاب و کتاب سابق‏الذکر بویژه اشاراتی نیز به قوانین عمران شهرهای اسلامی، تقسیم‏بندی شوارع، توزیع بناها و تناسب آنها در امور عمرانی مندرج است که ما از این پس به آنها اشاره خواهیم کرد (11).

3. معالم القربة فی احکام الحسبة از محمد بن محمد بن احمد معروف به ابن اخوه (قرن هفتم هجری) که در معرفی آن باید افزود کمابیش همان کتاب نهایة الرتبه شیزری است با این تفاوت که مؤلف حاضر برخی تجربیات شخصی خود از محتسب بودن را بر آن افزوده و لذا از این جهت اعتبار ویژه‏ای بدان بخشیده است(12).

این نکته هم ناگفته نماند که این کتاب به فارسی ترجمه شده و تحت عنوان آیین شهرداری به چاپ رسیده است که از این پس به آن مراجعه خواهیم کرد(13).

4. نهایة الرتبة فی طلب الحسبة از ابن بسام محتسب، محمد بن احمد، معروف به ابن بسام و ملقب به محتسب، که در سرزمین مصر و مسلم قبل از سال 844 ه ق می‏زیسته. در این جا نیز مشاهده می‏شود.

ابن بسام همان عنوان کتاب شیزری را برای اثر خود انتخاب نموده در عین اینکه ابواب و فصولی از جانب خود بر آن افزوده که قدر مسلم از تجربیات شخصی او مأخود و از این جهت می‏توان گفت در نوع خود منبع ارزشمندی است (14).

افزون بر آنچه گذشت در دوران‏های اخیر از جانب محققان عرب کارهایی در این زمینه انجام گرفته که جهت پرهیز از اطاله کلام به دو مورد اشاره می‏شود:

- الحسبة فی الاسلام، از استاد ابراهیم دسوقی، چاپ در العروبه، قاهره 1963 م.
- الحسبة و المحتسب فی الاسلام، نقولا زیاد، چاپ بیروت در مجموعه نصوص، 1963.
 

برخی احکام حسبه در ابنیه عام و موقوفه اسلامی

از آن جا که به زعم ما و چنانکه در عنوان این نوشته هم آمده حسبه و وقف دو نهاد حقوقی متناظر در تمدن اسلامی بوده‏اند و نظر به اینکه در منابع مذکور در قبل بخش مهمی را اختصاص به قوانین حسبه در ساخت و ساز ابنیه مورد استفاده عموم که غالبا هم موقوفه بوده‏اند، مثل مساجد، مدارس، شوارع، حمامات و... داده‏اند،

لذا نگارنده نیز مناسب دانست تنها به جهت نمونه خطوطی از این قواعد را در ارتباط با ساخت و سازهای شهری در این جا بیاورد.
 

قواعد حسبه در مکان‏یابی بازارها

به زعم اهل حسبه دلایل عدیده‏ای برای توزیع مکانی بازار در مناطق عام شهر اسلامی وجود داشت که اهم آنان بدین قرار بود:

- نیازهای مکرر ساکنان شهر به کالاها و خدمات ضروری باعث ایجاد بازارها و اماکن عمومی در شوارع عام بدون استثنا و البته تجمع آنان در محلی مخصوص و موسوم به بازار مرکزی شهر می‏شد از این سنخ بودند مشاغلی چون خبازان، حلوائیان، عطاران، صباغیان، کاغذگران و غیر آنان که وجودشان در محلات و بازار مرکزی لازم هم بود.

- برخی حرف طبیعتشان به گونه‏ای بود که طبق قوانین احتساب باید در خارج شهر که در عین حال قابل دسترس عموم باشند مستقر می‏شدند. از آن جمله آسیابانی، خشت زنی و مشاغل از این قبیل. گرچه به مرور زمان و توسعه شهرها گاه این امکنه داخل شهر قرار می‏گرفتند.

- مطلب دیگر تنظیم مشاغل در بازارها و قابلیت دسترسی آسان به آنها بود. در عین اینکه نظارت محتسب نیز بر آنان سهل باشد. وسعت کافی برای تردد داشته باشند و شغلی از شغل دیگر آزار نبیند.
برای این کار، بازارهای اسلامی و بنا بر تشخیص محتسب بر حسب تخصص اهل حرف تقسیم می‏شدند.

چنانکه بازار آهنگران جدا، زرگران جدا، عطاران جدا، الی آخر. لیکن این تمرکز حرف در بازار مرکزی شهر خاصیت دیگری هم داشت و آن اینکه حرف مکمل یکدیگر در کنار هم قرار می‏گرفتند و از سرگردانی مشتری در اطراف شهر ممانعت می‏نمودند.

در اینجا از نظر محتسبین اصل دیگری رعایت می‏شد و آن قواعد مجاورت حرف و مشاغل در بازار اسلامی بود. به بیان دیگر ضمن رعایت اصل همجواری مشاغل نزدیک به هم، در عین حال قواعد حسبه ایجاب می‏کرد.

این همجواری به گونه‏ای باشد که باعث ضرر رساندن یکی به دیگری نباشد. یعنی در اینجا از اصل فقهی لاضرر و لاضرار (نه ضرر ببیند و نه ضرر رساند) تبعیت می‏شد که می‏گفت مثلا مشاغلی چون عطاری در مجاورت نانوایان یا آهنگران قرار نگرفته و ماهی فروشان در بازار عطر فروشان راهی ندارند

. مصداق عینی آن در بازارهای بغداد نشان داده شده که گفته‏اند بازارهای کرخ و باب الطاق به گونه‏ای بود که در آنان راسته عطاران با راسته مشاغل بوزای دیگر چون دباغان، پشم فروشان و امثال آنان جدا و غیر متصل بود (15).

نگارنده لازم می‏داند یک بار دیگر تأکید کند پرداختن به قوانین حسبه در بناهای اسلامی و مکان یابی آنان با توجه به تناظر دو نهاد حقوقی وقف و حسبه که ذکرشان گذشت.

از این جهت است که بیشتر موقوفات در بناها و امکنه عام خلاصه می‏شد و پرداختن به این جهات وقف و حسبه ابعاد ارتباط آن دو را روشن‏تر می‏کند.

قواعد حسبه در ساخت بناهای عام‏المنفعه چون بازار ایجاب می‏کرد این بناها به شکل مربع ساخته شوند که از چهار جانب نما و امکان دسترسی داشته باشند. فی‏المثل چنانکه در بازار قاهره قدیم یا بازار رشیدیه شهر حلب و نیز بازار شهر فاس مغرب مشاهده می‏شود.

مطلب دیگر رعایت حریم مراجعه کنندگان به بازار بود که محتسبان موظف بودند از سد معبر آنان جلوگیری و در ضمن رعایت ایمنی آنان را بنمایند به همان ترتیب که موظف بودند ایمنی متاع صاحبان کالا و بازاریان را تضمین نمایند.

از باب نمونه در کتاب‏های حسبه می‏خوانیم که از وظایف محتسبان بود از ورود چهارپایان به بازار ممانعت کنند. رفع مزاحمت از دستفروشان نمایند، آهنگران را مجبور کنند برای اینکه آتش کوره آنها به عابرین صدمه نزند برای آن حفاظ بسازند، .

مشاغلی که کوره داشتند که ناگزیر می‏نمود مواد سوختنی را نزدیک کوره‏ها ذخیره ننمایند که باعث آتش‏سوزی شود و خلاصه صدها کار نظارتی از این قبیل.

ابن خلدون مورخ اجتماعی بزرگ مسلمان در مقدمه معروفش ذکر می‏کند که یکی از وظایف محتسبان و در جهت مصلحت مردم و قاعده لاضرر و لاضرار نظارت بر حمل بار در معابر عمومی بود.

باربران و کشتیرانان نباید بیش از ظرفیت خود بار برمی‏داشتند تا مبادا منجر به سقوط و غرق شدن و در نتیجه ضرر صاحب بار گردد(16)شیزری صاحب نهایة الرتبه وظایف دیگری برای محتسبان برمی‏شمارد که به تجربیات شخصی مؤلف مذکور در شغل محتسبی که داشته برمی‏گردد، در آنجا گوید:

«لازم است که بازارها مرتفع و با وسعت باشند، چنانکه در گذشته بازارهای روم (منظور امپراتوری بیزانس) چنین بود و در اطراف بازار پناهگاه‏هایی باشد که مردم در زمستان از آنجا عبور کنند. و این در زمانی است که بازار سرپوشیده نباشد.

دیگر اینکه هیچ یک از فروشندگان بازار، سکوی دکان خود را به سمت این گذرگاه قرار نداده و بدین وسیله مزاحم عبور و مرور مردم نگردد. در غیر آن، این ظلمی خواهد بود بر عابران و بر محتسب است که از آن ممانعت نماید و احقاق حق مردم نماید و بر ایشان است که از برای هر صنفی از اصناف، بازار خاص ترتیب دهد.

تا در آنجا فعالیت نمایند که این کار، هم برای مشتریان و هم برای صنعتگران بازار مفید است. ضمنا آن مشاغلی که نیاز به افروختن آتش دارند مثل نانوایان، آشپزان و آهنگران لازم است.

که محل کارشان از محل‏های تجاری عطاران و بزازان و نظایر ایشان دور باشد و این نیست مگر به خاطر عدم تجانس این مشاغل و ضرری که ممکن است از برای طرفین داشته باشد (17).

یکی دیگر از محل‏های بسیار مرسوم برای وقف، حمام‏های عمومی در شهرها بودند. این محل‏ها که به بهداشت و سلامت اهالی شهر مرتبط، و از جایگاه ویژه‏ای در این طریق برخوردار بودند و لزوما می‏باید تحت نظر دقیق محتسبان بوده و برای آنها قواعد و قوانین خاص وجود داشت.

آنان موظف بودند روزی چند نوبت به این مکان‏ها سرکشی، مالکان یا ناظران وقف را ناگزیر به رعایت نظافت در سطح حمام و آب آنجا نمایند. وظیفه دیگر ایشان تفکیک مواقع زنانه و مردانه بود.

به جهت رعایت حرمت زن و مرد در جامعه مسلمین مواقعی بود که حمامهای اختصاصی برای زنان قرار داده می‏شد و در غیر آن، تعیین زمان‏های معین برای استفاده هر یک و عدم تخطی از آن، حتی اعمال نفوذ در داخل آن مکان‏ها از باب نوع لنگ، صابون و... مصرفی بود.

نکته دیگر در اعمال احتساب بر اعمال بنایی و ساخت و ساز بنا در شهرهای اسلامی بوده است که دقت نظر و کنجکاوی در اجزای آنها در آن زمان‏ها اعجاب‏آور است. از ابن عبدون نقل است که:.... و اما پی بنا از محکم‏ترین ارکان آن است، چرا که اساس بنا بر آن است و بنا خود حافظ جان، مال و نفوس مردم است.

پس اصلاح و حفظ آن واجب، و بر محتسب است که بر اجزای متعدد آن نظارت داشته باشد ازآن جمله بر عریض بودن دیوارها، به کارگیری چوب‏های متعدد و محکم که تحمل بارهای سنگین را داشته باشد و بنا را نگه دارد. لازم است سنگ‏های پی بنا به عرض لااقل دو وجب و نیم باشد.

بر قاضی و محتسب است که سازندگان و بنایان را به این مقدار ملزم سازد و پی بنا از این کمتر نباشد. باید در پی، آجر فراوان به کار رود و عرض دیوارها نیز به همان نسبت.

بر محتسب است که روی دیوار مسجد جامع قالبی برای خشت از چوب تعبیه کند تا در طول و عرض و عمق خشتها و آجرهاتقلبی صورت نگیرد (18).

همین نظارت و تأکید بر کار دیوارسازان، گچکاران و دیگر شاغلان به این مشاغل وجود داشته. هم ابن اخوه و هم ابن بسام در کتاب‏هایشان که قبلا اشاره کردیم تأکید می‏کنند:... بر محتسب است.

که بر کار این طبقه از صنعتگران، عریفی (ناظری) بگمارند که آگاه به معیشت ایشان و بصیر به این صناعات باشد و در میان ایشان جاسوس‏هایی داشته باشد که توجه به این امور از واجبات است زیرا به حفظ جان و مال و صیانت حریم آدمیان بازمی‏گردد.

و باید که مواظب ایشان باشد در محضر عریفشان سوگندشان دهد که کفاره‏ای در کار بنا بر ایشان وارد نباشد. برای هیچ مردی و هیچ زنی در جداگانه، غیر آن که هست تعبیه ننمایند مگر بنا بر معروف، آن دو فقط شریک کار یکدیگر بوده باشند و باید از ایشان ضمانت کافی بستاند.

که مراقب اعمال و رفتار خود در منزل دیگران باشند که در غیر آن بر محتسب است تا ادبشان نماید..... (19).
 

برخی نمونه‏ها از کتاب آیین شهرداری

نگارنده لازم دید در این مقام و در خاتمه بحث وظایف محتسبان و قواعد حسبه به جهت نشان دادن ظرافت و دقت کار این طبقه شرعی و عرفی در جوامع مسلمین خطوطی از کتاب آیین شهرداری ترجمه‏ی معالم القربه ابن اخوه را که چنانکه اشاره شد از اهم منابع بازمانده در موضوع حسبه است بیاورد:
 

در حسبت بر کارهای ناشایسته بازاریان

«... کسی را روا نیست که در کوچه‏های تنگ بساط کند، یا سکوی دکان خود را از حد پایه‏های سقف بازار به گذرگاه عام بیرون برد. از این رو که این کار تجاوز به حقوق رهگذران است و راه بر ایشان تنگ می‏کند.

پس بر محتسب است که او را از این عمل باز دارد تا به مردم زیانی نرسد. و همچنین است بیرون آوردن اشیاء از بنا و تعبیه روزن‏ها و نصب سکو در راه‏های تنگ که منع از آنها واجب است.

اما اگر کسی سکو یا درختی را بر در خانه بنشاند به گفته برخی از اصحاب شافعی رواست. مشروط بدان که رهگذران را زیانی نرساند. و حتی گفته‏اند اگر دورتر از خانه هم باشد جایز است.

و قاضی حسین بر همین عقیده بود و لیکن شیخ ابومحمد جوینی درختکاری در راه عمومی (شارع) و نصب سکوی بزرگ را به هیچ وجه روا نمی‏دانست، چه راه تنگ باشد، چه فراخ.

از این رو که امر سبب می‏شود مردم در شبهای تاریک با آنان تصادم و نیز در روز موجب ازدحام گله ستوران گردد. و باز به مرور زمان محل سکو و درخت مشتبه شده و اثر آنچه به راه تعلق داشته از میان می‏رود.
 

در حسبت بر نان پزان و نانوایان

بر محتسب است که نان‏پزان و نانوایان را ملزم نماید تا سقف تنور خود را بلندتر سازند و بر آن دودکشهای فراخ تعبیه کنند و نیز قبل از به کار انداختن تنور محل آن را خوب جارو کنند.

ظروف کارشان را بشویند، آب پاکیزه به کار برند، تغار خمیر را بشویند و تمیز دارند و آن را با حصیری بر دو چوب آویخته از سقف بپوشانند و هرگز خمیرگیر به وسیله پاها و زانوان و آرنج خود خمیر به عمل نیاورد. چه این کار خوار گرفتن عمل نانواست (20).
 

در کیفیت خاک دکان زرگران

خاکه بازمانده در دکان زرگران از آن عموم و مجهول المالک است. لذا شایسته است محتسب آن را فروخته و از طرف صاحبانش صدقه دهد. و روا نیست که آن را جز در برابر پول (یا عوضی که غیر جنس باشد) بفروشد، زیرا به یقین آمیخته به طلا و نقره است و سبب ربا شود.
 

پی نوشت:

1- الحسبة و المحتسب فی الاسلام، نقولا زیاد، چاپ بیروت 1963، ص 94.
2- معالم القربه... ابن اخوه ضیاءالدین محمد قرشی شافعی مصری،چاپ قاهره، مصر، 1976، ص 124.
3- سیاستنامه، خواجه نظام الملک طوسی.
4- کشاف اصطلاحات الفنون، تهانوی.
5- معالم القربه...، ص 84.
6- تاریخ تمدن اسلامی، جرحی زیدان.
7- الحسبة و المحتسب، ص 96.
8- همان.
9- همان، ص 95.
10- نهایة الرتبة فی طلب الحسبة، جلال‏الدین ابوالبقاء ابوالنجیب ابوالفضایل عبدالرحمن بن نصر بن عبدالله بن محمد شیزری نبروای شافعی (محتسب شهر طبریه)، در گذشته به سال 589 ه ق که این کتاب را برای صلاح‏الدین ایوبی فراهم آورده بود در چهل باب، چاپ بیروت، 1969.
11- آداب الحسبه، فقیه ابوعبدالله محمد سقطی مالقی، در هشت باب، چاپ پاریس 1931.
12- معالم القربة فی احکام الحسبه، قاهره 1976.
13- آیین شهرداری.
14- نهایة الرتبة فی طلب الحسبة، ابن بسام، محتسب، قرن هشتم هجری، چاپ بغداد، 1968.
15- اصل قاعده لاضررو لاضرار از یک حدیث نبوی مأخوذ است که در کتب حدیث و نیز در کتب مربوط به مشاغل و حرف ذکر آن آمده و نیاز به تکرار در این مقام ندارد.
16- المقدمه، ابن خلدون.
17- نهایة الرتبه شیزری، ص 219 - 218.
18- همان، همان صفحه.
19- همان، ص 142 -141.
20- آیین شهرداری.
 

منبع:
میراث جاویدان
نویسنده: علی اکبر خان محمدی